إطار الجدارات لتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة

تُمثِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99٪ من الشركات المسجلة، وتوظف 75٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص في مملكة البحرين، وتسهم بما يقرب من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة¹. توجد إحصاءات مماثلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدان أخرى حيث تسهم مساهمة جوهرية في الناتج والنمو، وهي أمور تجعلها أولوية استراتيجية للتنمية والدعم الحكومي على الصعيدين الإقليمي والدولي ^{2، 3، 4، 5}. 

3 مبررات للتدخل الحكومي في الشركات الصغيرة والمتوسطة: 

1. تستحق الشركات الصغيرة والمتوسطة دعمًا خاصًا بسبب مساهمتها في الاقتصاد. 
2. على عكس الشركات الكبيرة، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات خاصة بها تستحق التدخل لتوفير ساحة تنافس أكثر عدلاً. 
3. لتدريب وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة فوائد واسعة النطاق عبر كافة مجالات الاقتصاد تتجاوز الفوائد الناتجة من المؤسسات الفردية. 

التدريب باعتباره تدخلاً 

ُيُعد التدريب من أبرز أساليب التدخل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة (جنبًا إلى جنب مع الدعم المالي والوصول إلى الخبرة)، لا سيما في ظل طلبها المرتفع على التدريب وشح البرامج المتوفرة لها مقارنة بالمؤسسات الكبيرة بسبب:

1. ارتفاع تكاليف الحصول على التدريب مقارنة بالشركات الكبيرة. 
2. قلة الوعي باحتياجاتها التدريبية وفوائد التدريب. 
3. نقص الخبرة في تحديد مصادر البرامج التدريبية المناسبة وتقييمها. 

وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تكمن نقاط الضعف الإدارية في “جوهر فشل الشركات الصغيرة”، الذي قد يُعزى في كثير من الحالات إلى عوامل داخلية مقارنة بضغوط السوق. من ناحية أخرى، تشير الدراسات من أوروبا، وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة، وأستراليا إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين زيادة التدريب وأداء الأعمال من حيث تحسُّن الإيرادات، وارتفاع الربحية، وتعزيز علاقات الموظفين، والارتقاء بالجودة، وزيادة الإنتاجية، وجدوى الأعمال، والتوقعات ^{4، 6، 7}. 

عند التفكير في برامج التدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المهم التفريق بين مختلف مراحل دورة أعمال المؤسسة حيث تختلف احتياجات الشركات الناشئة اختلافًا كبيرًا عن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة أو النامية. على سبيل المثال، قد تتطلب الشركات الناشئة دعمًا عامًا من خلال صياغة خطة عمل، وإجراء أبحاث السوق، والمعرفة المالية والتنظيمية. عندما يزداد رسوخ المؤسسة ونموه، تصبح احتياجاتها أكثر تحديدًا، مثل توفير برامج تدريبية مرنة تراعي القيود الزمنية لمديري وملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتستخدم قدرات التدريب الإلكتروني. تستفيد الشركات أيضًا من الوصول إلى الخبراء، والموجهين، والمدربين، وتلقي الأدوات العملية للإدارة والتطوير. 

النتائج

يُلخص هذا الرسم البياني المقتبس بتصرف من تقرير البنك الدولي9 نتائج هذه البرامج التدريبية، التي يمكن تقسيمها إلى 3 فئات، ألا وهي نتائج التطوير الشخصي (العقليات)، ونتائج القدرات الإدارية (القدرات)، والنتائج (الاقتصادية والمجتمعية)، التي تسلط الضوء على الفوائد التي تعود على الاقتصاد والمجتمع الأوسع بفضل التوظيف، والنمو الاقتصادي، وشحذ الخبرات. من الضروري مراقبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد مشاركتها في برامج التدريب وتقييم مدى تحقيقها لكل نتيجة لضمان استمرار وتحسين أي برنامج تدريبي.

إطار الجدارات

لكي تكون برامج التدريب مفيدة وناجحة، يجب أن تعتمد على إطار جدارات وتتوافق معه. تحدد الجدارات بشكل جماعي المهارات، والقدرات، والمعارف المطلوبة لتحقيق النتائج المذكورة. يجب أن يرتكز هذا الإطار على أساس متين من البحث وأن يمر بعملية مراجعة، وصياغة، وتطوير منتظم.

يحدد إطار العمل الأوروبي لريادة الأعمال (EntreComp) الجدارات المناسبة لتطوير المهارات، والقدرات، والمعارف لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويُظهر أن الأمر لا يقتصر على النظر إلى جدارة ريادة الأعمال من حيث بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ عليها، وتنميتها، بل يتعلق كذلك بالجدارة العامة للتطوير الشخصي، والتدريب مدى الحياة، والمشاركة الناجحة في المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن إطار العمل الأوروبي لريادة الأعمال قد مر بعملية تطوير واسعة النطاق بدأت بمراجعة الأدبيات ودراسات الحالة تلتها خطوات التحقق والمراجعة بالتعاون مع الخبراء وأصحاب المصلحة في هذا المجال. وأسفرت العملية عن إطار عمل يتضمن 15 جدارة مقسمة إلى 3 مجالات موضحة في الرسم أدناه 10

ملخص

تتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة دور مهم في التوظيف والتنمية الاقتصادية. وتبرر التحديات الفريدة التي يواجهها القطاع التدخل الحكومي، الذي يعد الوصول إلى التدريب أحد أسسه الناجحة لما له من تأثير مباشر على تحسين أداء الأعمال ولما تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة من محدودية الوصول إلى برامج التدريب الجيدة بسبب التكلفة، وضعف الوعي، ونقص الموارد اللازمة لتوفير برامج التدريب المناسبة التي تلبي احتياجاتها. إلا أن البرامج التدريبية الناجحة تحتاج إلى التفريق بين المراحل المختلفة لدورة الأعمال وتوفير المرونة والأدوات العملية والوصول إلى الخبراء ناهيك عن وضع نتائج موضوعية وقابلة للقياس تستند إلى اطارات جدارات مدعومة بأبحاث قوية. 

المراجع 

1. مبادرات حكومية جديدة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين (2018)، مجموعة أكسفورد للأعمال. 
2. وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر (2020)، بنك قطر للتنمية. 
3. التقرير الوطني للمملكة العربية السعودية 2020-2021، (2021)، مرصد ريادة الأعمال. 
4. التدريب على المهارات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: الحالات المبتكرة ونهج الاتحاد في جمهورية كوريا، (2016)، معهد بنك التنمية الآسيوي. 
5. البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، (2022)، الإمارات العربية المتحدة 
   https://u.ae/en/information-and-services/business/small-and-medium-enterprises/national-sme-programme.
6. التدريب الإداري في الشركات الصغيرة والمتوسطة (2002)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
7. تنمية المهارات للأعمال الصغيرة ، (2004)، البرلمان الأسترالي   https://www.aph.gov.au/Par
8. التعليم والتدريب الذي يلبي احتياجات الأعمال الصغيرة: مراجعة منهجية للبحوث، (2007)، المركز الوطني لبحوث التعليم المهني (أستراليا). 
9. تعليم ريادة الأعمال وبرامج التدريب حول العالم (2014)، البنك الدولي. 
10. إطار العمل الأوروبي لريادة الأعمال، إطار كفاءة ريادة الأعمال، (2016)، المفوضية الأوروبية.